قوله : فحيئذٍ : حال كه موثّقهء مزبور اطلاقى نداشت پس با روايات ديگر كه سخن از تراضى دارند و اندرا را با تراضى صحيح مىدانند و مقّيد هستند تعارضى ندارد . ( روايت ساكت با روايت ناطق معارض نيست بلكه به ناطق عمل مىشود . ) و روايات ديگر عبارتند از دو حديث : يكى روايت علّى بن ابى حمزة از امام صادق است كه در جواب معمّر زيّات بيان شده : معّمر مىپرسد : ما در مقام معامله ، ظروف روغن حيوانى و زيتون را طرح و منها مىكنيم و بابت هر ظرف روغن فلان مقدرا رطل كم مىكنيم ، آن‌گاه گاهى اين مقدار زيادتر از وزن واقعى ظروف است و گاهى كمتر است . حضرت فرمود : اگر اين مقدار نقصان كه گاه « يزيد » و گاه ينقص از روى تراضى طرفين باشد اشكالى ندارد « 1 » قوله : فاّن : علّت معارضه است نه عدم معارضه ، به ديگر سخن : علّت منفى است نه نفى : گويا كسى مىگويد : از كجاميان آن دو معاوضه است در حالى كه هر دو مبثت هستند يكى مىگويد : مطلقاً جايز است و ديگى مىگويد : مع التراضى جايز است و اثبات شيئى نفى ماعدا نمىكند ؟ مرحوم شيخ مىفرمايد : اصل اندار كه شرعاً جايز است و مقتضى براى جواز موجود است آنگاه عدم تراضى مىتواند ما نع باشد و جلو جواز را بگيرد ، و حديث مزبور در مقام اين است كه بايد تراضى باشد پس مانع هم مرتفع شد و علّت تاّمه شد و جواز اندار آمد آنگاه چون شرط اذا تراضيا جزء اخير علّت تاّمهء حكم است به منزلهء علت تاّمه است كه حالت منتظره ندارد و معلول تابع او است و با آمدن تراضى جواز اندار مىآيد و با رفتن آن هم مىرود و وقتى حصرى شد مفهومش اين است كه بدون تراضى جايز نيست و با اطلاق حديث اوّل تعارض مىكند . اين بود وجه معارضه . قوله : و نحوه : روايت سوّم كه مثل روايت دوّم صريحاً سخن از اشتراط تراضى دارد حديث على بن جعفر از برادرش امام موسى بن جعفر عليه السلام است : مردى متاعى را در ناسية ( يا ناسبة و يا باسنه كه نسخه‌هاى مختلف است و در هر حال مراد جوالهائى است كه از چيزهاى

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 272 ، باب 20 حديث اوّل .